وزير الكهرباء : تركيب 178 ألف عداد كودى وتحرير 99 ألف محضر سرقة تيار بواسطة الضبطية القضائية
قطع التيار عن السارقين ..ولجان من الوزارة والشركة القابضة للمتابعة ولا تهاون فى الحفاظ على حقوق الكهرباء
في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الكهرباء والخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى اطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة
تابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الشهر الأخير والتى بلغت 178 الف عداد تم تركيبها ، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ عدد محاضر الضبطية القضائية 99 الف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه، وراجع الدكتور محمود عصمت الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع
وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين،ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي ، منوها الى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط ، وان هذه الضبطيات والمخالفات بالاضافة إلى عمل شرطة الكهرباء والتى تقوم بجهد ملحوظ لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء ، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على جميع المسارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة الجان المعنية التى تعمل على ذلك الان ، مضيفا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة ستواصل متابعة مايجري داخل شركات التوزيع فى هذا الإطار
أوضح الدكتور عصمت أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان هناك تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية للتصدي لتلك الظاهرة، مشيرا ان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة ، مؤكدا التعاون والشراكة مع العديد من الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات لخفض الفقد واستخدام آليات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة للتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء
